طرابلس – «القدس العربي»: في وقت لا تزال فيه ليبيا تواجه تحديات سياسية داخلية معقدة، برزت مدينة بنغازي خلال اليومين الماضيين كمحطة لاستضافة حدث برلماني دولي جمع ممثلين عن دول آسيا وأفريقيا، في خطوة عكست استمرار سعي المؤسسات الليبية إلى تعزيز حضور البلاد في المحافل الإقليمية والدولية، وإعادة تفعيل دورها في ملفات التعاون والشراكة متعددة الأطراف.
وتواصلت، الثلاثاء، أعمال اليوم الثاني للمؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي الذي تستضيفه مدينة بنغازي، بمشاركة وفود برلمانية وممثلين عن مؤسسات تشريعية من مختلف الدول الآسيوية والأفريقية، وسط نقاشات تناولت مستقبل العلاقات بين دول القارتين وآليات تطوير العمل البرلماني المشترك.
وشهدت جلسات اليوم الثاني مداخلات للوفود المشاركة، إلى جانب مناقشة مشروع «الرؤية المستقبلية للعلاقات الآسيوية الأفريقية» الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، على أن تختتم أعمال المؤتمر بإقرار البيان الختامي وإصدار «إعلان بنغازي».
وكان المؤتمر قد شهد، الإثنين، انتخاب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيسا للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، وهو ما اعتبره الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، مؤشرا على حضور المؤسسة التشريعية الليبية في الأطر البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى الدور الذي تؤديه في دعم قنوات التعاون بين برلمانات آسيا وأفريقيا.
وخلال كلمته أمام المؤتمر، دعا عقيلة صالح إلى تعزيز العمل البرلماني المشترك لمواجهة عدد من التحديات العابرة للحدود، وفي مقدمتها الهجرة غير النظامية والفساد والأزمات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والتغيرات المناخية، مشددا على أهمية التنسيق بين البرلمانات من أجل صياغة تشريعات أكثر فاعلية في مواجهة هذه الملفات.
كما تطرق إلى قضية الهجرة غير النظامية، معتبرا أن معالجتها لا يمكن أن تقتصر على المقاربة الأمنية فقط، بل تتطلب معالجة الأسباب الاقتصادية والتنموية التي تدفع آلاف الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين.
ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تحاول فيه ليبيا تعزيز انخراطها في المبادرات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الذي يجعلها طرفا معنيا بعدد من الملفات المشتركة، من بينها الهجرة والأمن والطاقة والتعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط وبين القارتين الآسيوية والأفريقية.
كما يعكس استضافة هذا الحدث البرلماني توجها نحو تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة إحدى القنوات الموازية للعمل الدبلوماسي التقليدي، من خلال بناء شبكات تعاون بين البرلمانات وتبادل الخبرات والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن البرلمان الأفريقي والاتحاد البرلماني الأفريقي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، إلى جانب عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا وممثلي منظمات إقليمية ودولية، ما منح الحدث بعدا دوليا أوسع.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أهمية تعزيز التعاون بين شعوب آسيا وأفريقيا، مشيرا إلى الروابط التاريخية التي تجمع دول القارتين، فيما شدد عدد من ممثلي الوفود المشاركة على أهمية تطوير آليات التنسيق البرلماني بما يواكب التحديات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية.
ويستند المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي إلى الإرث السياسي الذي أرساه مؤتمر باندونغ عام 1955، والذي شكل أحد أبرز محطات التضامن بين دول الجنوب، وأسهم في تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية والأفريقية ودعم قضايا التحرر والتنمية والتكامل الاقتصادي.
ويعمل المجلس على توفير منصة للحوار والتشاور بين البرلمانات بشأن ملفات متعددة، تشمل الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتغير المناخي والتكامل الاقتصادي، إضافة إلى دعم جهود تعزيز السلم الدولي واحترام القانون الدولي. وخلال السنوات الماضية، سعت ليبيا إلى توسيع حضورها الخارجي عبر المشاركة في عدد من المبادرات واللقاءات الإقليمية والدولية، سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، كما استضافت عدة اجتماعات ومؤتمرات مرتبطة بملفات التعاون والشراكة، في إطار محاولات إعادة دمج البلاد بصورة أكبر في محيطها الإقليمي والدولي.
ويرى متابعون أن استضافة مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات التشريعية في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والتشريعية، فضلا عن فتح قنوات جديدة للتعاون في ملفات التنمية والاستثمار والتكامل الاقتصادي.
ويكتسب ملف الهجرة غير النظامية أهمية خاصة بالنسبة لليبيا، بالنظر إلى موقعها كإحدى نقاط العبور الرئيسية نحو أوروبا، وهو ما جعلها خلال السنوات الماضية طرفا أساسيا في الحوارات الإقليمية والدولية المتعلقة بإدارة الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية في دول المصدر والعبور.
وفي موازاة ذلك، تبرز قضايا الأمن الغذائي والطاقة والتغيرات المناخية بوصفها تحديات مشتركة تواجه دول آسيا وأفريقيا، وهو ما دفع العديد من المؤسسات البرلمانية إلى التركيز على أهمية توحيد الجهود وتنسيق التشريعات والسياسات لمواجهة التداعيات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.
ومع اختتام أعمال المؤتمر وإصدار «إعلان بنغازي»، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي على تحويل مخرجاته إلى برامج تعاون عملية، في وقت تسعى فيه ليبيا إلى تعزيز حضورها الخارجي وتفعيل دورها داخل الأطر الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع موقعها الجغرافي وتشابك مصالحها مع محيطيها العربي والأفريقي، ودورها كحلقة وصل بين ضفتي المتوسط والقارتين الآسيوية والأفريقية.